languages
Dear visitor; Welcome.
Linguistic Studies:
is particularly intended to be of use for students and teachers at all levels as well for members of the general public who wish to get Academic resources for the study of Foreign Languages .
---------------------------------------------------------
Registration will not take more than one minute,
GO ON!

languages

academic resources for the study of foreign languages
 
HomeRegisterLog in

Share | 
 

 President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation

View previous topic View next topic Go down 
AuthorMessage
langues
Admin
Admin
avatar


PostSubject: President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation   Thu 1 Sep - 13:39

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء الجمعة خطابا الى الامة هذا نصه الكامل:

" بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
و على آله وصحبه إلى يوم الدين
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
إن رهان الوطن في مطلع العشرية الفارطة كان يكمن في إخماد نار الفتنة والعمل على استتباب السلم واستعادة الوئام وصولا إلى إفاضة المصالحة الوطنية.
بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي تم تحقيق هذه الأهداف وفقا لما جبلنا عليه من شيم عريقة شيم الرحمة والصفح الصادق .لقد اطمأنت القلوب وزالت المخاوف.
و مع استعادة السلم بات لزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخر.
فباشرنا إذن برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها . وأصبحت عشرية 2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات
خاصة منها مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية .
وفي نفس الفترة تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات وتم تقليص البطالة بقدر بالغ واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني كما تشهد على
ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية وتحسين الخدمات العمومية .
كما رافق الإنجازات هذه تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية واستعادة مكانة البلاد على المستوى الإفريقي والعربي والدولي في ظل احترامها للآخرين واحترام الجميع لها.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
إن الجزائر تتابع بطبيعة الحال التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة . وأمام هذا الوضع تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته
الوطنية .
أما على الصعيد الوطني وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي فمن الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير .
ومن البديهي أن تتجه ميولنا أكثر نحو مواقف القوى السياسية المتشبعة بالروح الوطنية التي ترفض كل تدخل في شؤون الغير ولا ترضى في المقابل بتدخل الغير في شؤونها .
وهذا رأي الأغلبية الغالبة لشعبنا التي تتابع باهتمام المبادرات المختلفة وتحتفظ بالتعبير عن رأيها إذا ما تعلق الأمر بتهديد استقرار البلاد .
تصبو الشعوب والشباب فيها خاصة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي و إلى مزيد من العدل والحرية وأكثر من ذلك إلى حكامة أفضل . إن الديمقراطية والحرية والعدالة ودولة الحق والقانون مطالب مشروعة لا يسوغ لأي كان
تجاهلها. علما بأن شعبنا شاب يافع وطموح وهو ما يعني ضرورة تلبية الكثير من المطالب يوم بعد يوم في شتى الميادين . وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي و كذا السياسي .
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
من هذا المنطلق بادرنا بالتحرك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطنينا بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي .
واستفاد دعم الاستثمار من تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية . وسيسمح هذا الإجراء بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل .
كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى .
وبالموازاة مع ذلك تم تطوير آليات الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات. فمدة العقود جرى تمديدها وأصبحت قابلة للتجديد وسيحظى المستفيدون منها بالأولوية في
التثبيت .
أما بخصوص السكن فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفين 2000 إلى يومنا هذا وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الاحتجاجات .
وإنني لعلى يقين رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة .
إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنجاز مليونين اثنين وحدة سكنية منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014 .
كما قررنا تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة ورفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها .
باختصار فالإنجازات شاخصة أمامكم والإحصائيات بادية للجميع.
وهي كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى .لكن هل يمكن القول أن كل شيء على ما يرام
لا بكل تأكيد فثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد وما إليها والدولة عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار .
إنها معركة أخرى لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب إذ كل ما يتحقق في البلاد يكون لكم ومعكم و بفضلكم .
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية.
وخلال هذه السنة سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة .
وضمن هذا السياق سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها .
إن ترقية المؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسيه .
ومن ثم يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة قطاعات النشاط وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين . (يتبع)
كما يتعين على الحكومة أيضا إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
منذ أكثر من عقدين من الزمن باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بلا دعم ولا مساعدة من أي كان في العالم .
وتتمثل التعددية السياسية في بلادنا عبر وجود ما يقارب الثلاثين حزبا سياسيا وبرلمان تعددي في أغلبيته وأقليته .
كما تنعكس التعددية كذلك في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها.وإنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا بلد خال من أي سجين رأي أو
معتقل سياسي . إن هذا لمكسب لافت ينبغي دعمه دوما لكي يظل مكسبا دائما .
ان دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد .
لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها أو عن ما هو أخطر وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر
ووحدتها وسيادتها .
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
إن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إن المهمة هذه الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية.
كما تتطلب دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما تتطلب بالخصوص تمكين هيئاتنا
المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها.
فبعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات
التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
إن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
استنادا مني إلى الدستور سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه وأطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل
حرية.
وإدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.
ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات. ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.
إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور حتى يعبر شعبنا بكل سيادة ووضوح عن صميم قناعته .
لهذا الغرض سيتم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.
وعقب المصادقة على هذا القانون الانتخابي سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة.
ومن جهة مكملة سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور .
فللأحزاب أن تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها .

وسوف يتعزز هذا المسعى بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد .
وسيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة .
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
في إطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة وحتى يصبح المواطنون طرفا في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم اليومية وبيئتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا بد من مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من الوسائل البشرية
والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها.ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الولاية.
إن المسعى هذا سيشمل أيضا توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية .
وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات أدعو منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور.
كما ينبغي أن يصبح احترام حقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن . وسيتم تأمين كافة الظروف لتمكينها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل. ويتعين على المؤسسات والإدارات المعنية
أن تسهم في ذلك على أكمل وجه .


أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد.
لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات .
سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها
لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
لا بد لي من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم . وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه . لكنها
مطالبة فوق ذلك بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان .
فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.
هذا وسيأتي قانون الإعلام بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية .
أيتها المواطنات الفضليات
أيها المواطنون الأفاضل
لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة . وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسينها وتعزيزها بما يستجيب لآمالكم في تمثيل
نوعي أوفى ضمن المجالس المنتخبة .
إنني أدعو كل مواطن وكل مواطنة منكم على اختلاف مشاربكم إلى تضافر وطني للجهود حتى تكون هذه السانحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه بما سيتيح لكل واحد وواحدة المشاركة في تجدد الدولة
الجزائرية ورقيها وتعزيز أركانها الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهل والتخلف.
وبما أن الدولة مسؤولة عن سياسة التنمية وبسط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن فسأظل حريصا كل الحرص على تحقيق أهدافنا بالاعتماد على مساهمة المواطنين والارتكاز على المؤسسات الشرعية للدولة
وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية .
إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر .
فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز وطنا للنماء والعدل و الإخاء .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .
أشكركم على كرم الإصغاء .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".







Dear Fellow Citizens,

Algeria naturally keeps track of ongoing changes on the international stage and especially those that have taken place in some Arab countries. In this situation, Algeria reaffirms its attachment to the brotherly countries’ sovereignty, its rejection of foreign interference, and its respect for each nation’s decision stemming from its national sovereignty.

All nations, and especially young ones, aim their effort at social and economic progress, more justice and freedom and strive for better governance. Democracy, freedom, justice, and the State of law are legitimate demands that no one could ignore.

Since our nation is young and ambitious, there are a great many demands to satisfy, day after day, in each and every field. Therefore, we are called upon more than ever before to implement social, economic, and political reforms.

In this respect, we have embarked on a course of action to meet our citizen’s legitimate social demands. A new mechanism was put in place to stabilize the prices of basic foodstuff as they plummeted in the world marketplace.

Significant incentives were made available to facilitate access to real estate and bank credits. These measures are expected to help generate wealth and improve employment.

Also, the various mechanisms to help the young and jobless willing to start a micro-business have been enhanced. In parallel, the government-supported mechanisms to encourage the employment of graduates have been improved both qualitatively and quantitatively. The duration of work contracts was extended, and contracts were made renewable, with priority granted to beneficiaries to be appointed on a permanent basis.

As to housing, a tremendous effort has been underway since 2000 to meet a great deal of demand and quell protests.

The five-year programme being implemented makes provision for the construction of two million homes of which one million will be delivered before 2014.

To summarize, the results are tangible and statistical data are known to everyone. They belong to the whole nation and nobody could make us believe that development will be beneficial to some social classes alone. However, can we claim that everything is for the best?

Obviously, we cannot. Social scourges such as corruption, nepotism, and overspending are still present and the State is combating them with force and determination.

Important measures will be adopted soon to boost the implementation of our programmes and make the state administration more dynamic. They will help enhance the fight against bureaucracy and administrative dysfunctions, and will counteract to any misuse of public finance.

In this context, serious action will be taken to promote both public and private enterprises to ensure their development and modernization since this is the best way to generate wealth and new jobs.

More than two decades ago, Algeria embarked on political pluralism for which the Algerian people, unassisted by any other country, paid a very heavy tribute. The political pluralism in our country is illustrated by the presence of about thirty political parties and a multiparty parliament. Pluralism also translates into freedom of expression which is apparent from our media diversity and bold media language.

We can be proud of belonging to a country where freedom of expression is a tangible reality and where nobody is put in prison for holding a different opinion nor becomes a political prisoner. This is a remarkable achievement that should be consolidated to ensure its sustainability.

Today, we are called upon to deepen the democratic process, strengthen the foundations of the State of law, reduce disparities, and accelerate social and economic development.

After the restoration of peace and security, the launching of ambitious development programmes, and the lifting of the state of emergency, I decided to go further and launch a program of political reforms aimed at the deepening of the democratic process to enable the citizens to increase their contribution to decision making on which their future and that of their children will depend.

I shall exert the power entrusted to me by the Constitution to ask the parliament to revise the overall legislation related to the practice of democracy and to the citizens’ free choice. The electoral law will be thouroughly reviewed. This revision should meet the expectations of our citizens who are willing to exercise their electoral right in the best conditions of democracy and transparency in order to have their representatives in the country’s elected bodies.

After this electoral law is adopted, all necessary measures will be taken to ensure the transparency and fairness of elections, including accepting foreign observers with the approval of all legally registered parties.

To enhance this step, the law on political parties will also be reviewed, and the parties’ role, mission, and organization will be revised to ensure a more efficient contribution to the process of renewal. The introduction and promulgation of an organic law on women’s representatives in the country’s elected bodies will take place before the next elections.

Public audiovisual media will be enhanced by the creation of theme and specialized channels that will stay open to the whole array of opinions. The law on information will introduce a deontological chart to serve as a reference and existing legislation will be supplemented by excluding violations of the press laws from the penal code.

Only a year separates us form next general elections. This period is enough time for us to review, improve, and enhance the legal basis for the exercise of democracy and the expression of the nation’s free will in a way that corresponds to a quality representation in the country’s elected bodies.

Since the State is responsible for the development policy and public order and security, I shall see to it that our objectives are met, counting on the citizen’s participative effort and relying on the State institutions in conformity with the country’s Constitution and laws.

TOPIC : President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation  SOURCE : Linguistic Studies ** http://languages.forumactif.org/
Signature : langues

Signature:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Back to top Go down
http://languages.forumactif.org
langues
Admin
Admin
avatar


PostSubject: نصّ الخطاب مسموعا    Thu 1 Sep - 13:45

Signature : langues

Signature:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Back to top Go down
http://languages.forumactif.org
langues
Admin
Admin
avatar


PostSubject: Re: President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation   Wed 5 Oct - 23:22

« Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux,
Que le salut de Dieu soit sur le plus noble des messagers, ses proches et ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

L'enjeu national majeur était, au début de la décennie écoulée, d'éteindre le feu de la Fitna, d’œuvrer au rétablissement de la paix et de la concorde et de consacrer la réconciliation nationale.

Grâce à Dieu et à votre engagement à mes côtés, ces objectifs ont été atteints conformément à nos valeurs séculaires de clémence et de pardon. Les craintes se sont dissipées et les esprits apaisés.

Avec le retour de la paix, il devenait impératif de dépasser les séquelles de la destruction et de rattraper les retards accumulés. A cet effet, nous avions engagé successivement deux gigantesques programmes d'investissements publics à tous les niveaux. Le troisième programme est en cours de réalisation.

Ces programmes ont incontestablement porté leurs fruits et les années 2000 furent riches en réalisations à tous les niveaux et sur tout le territoire national, notamment en matière d'infrastructures de base et d'équipements socio-économiques.

Dans le même temps, le déficit en logements a été considérablement pallié par la réalisation, tous les cinq ans, d'un million de logements et le chômage a été également résorbé dans une large proportion. Le pays a renoué avec ses principes de justice sociale et de solidarité nationale, en témoignent les importants transferts sociaux et les multiples formes d'aide octroyées par l'État pour subventionner les produits de première nécessité et améliorer les services publics.

Ces réalisations ont été accompagnées par le règlement anticipé de la dette extérieure par l'Algérie qui a retrouvé la place qui est sienne aux niveaux africain, arabe et international dans le cadre du respect mutuel.

L'Algérie suit, naturellement, les mutations en cours sur la scène internationale, particulièrement celles survenues dans certains pays arabes. Face à cette situation, l'Algérie réaffirme son attachement à la souveraineté des pays frères et à leur unité, son rejet de toute ingérence étrangère et son respect de la décision de chaque peuple découlant de sa souveraineté nationale.

Au plan national et dès lors que nous vivons dans une société pluraliste, il est tout à fait naturel que des courants se préoccupent des vents de changement qui soufflent sur la région.

Il est évident que nous penchions plus vers les positions des forces politiques imprégnées du sens nationaliste qui bannissent toute ingérence dans les affaires des autres et rejettent, en contrepartie, toute ingérence étrangère dans les leurs.

C'est là la position de la majorité écrasante de notre peuple qui suit avec intérêt les différentes initiatives et qui est en droit de s'exprimer quand la stabilité du pays est menacée.

Tous les peuples, particulièrement les jeunes, aspirent au progrès social et économique et à davantage de justice et de liberté, et plus encore à une meilleure gouvernance. La démocratie, la liberté, la justice et l'État de droit sont autant de revendications légitimes que nul ne saurait ignorer.

Notre peuple est jeune et ambitieux, d'où la nécessité de satisfaire, jour après jour, aux multiples revendications dans tous les domaines et nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, interpellés pour opérer des réformes socio-économiques et politiques.

Sur cette base, nous avons engagé des actions pour satisfaire les revendications sociales légitimes de nos citoyens. Un nouveau mécanisme a été mis en place pour stabiliser les prix des produits alimentaires de base qui connaissent une flambée sur les marchés internationaux.

L'investissement a été soutenu par d'importantes mesures incitatives à travers l'accès au foncier et une plus grande disponibilité des crédits bancaires. Ces mesures favoriseront la création de richesses et l'amélioration de l'offre d'emploi.

Les différents dispositifs de soutien destinés aux jeunes et aux sans emploi désirant créer leurs propres micro entreprises ont été également renforcés.

Parallèlement, les mécanismes de l'État visant à encourager l'emploi de jeunes diplômés ont été améliorés aux plans qualitatif et quantitatif. La durée des contrats a été prolongée, ces contrats sont devenus renouvelables et les bénéficiaires deviennent prioritaires lors de la titularisation.

Concernant l'habitat, un effort incommensurable est consenti depuis 2000 à ce jour à travers la satisfaction d'une grande partie de la demande et la réduction de la protestation.

Je demeure convaincu, en dépit du programme ambitieux en cours de réalisation, que de nouvelles demandes seront exprimées. Des demandes que nous devrons prendre en charge en toute objectivité et avec mesure.

L'actuel programme quinquennal prévoit la réalisation de deux millions de logements dont plus d'un million seront délivrés avant 2014.

Nous avons décidé de promouvoir l'accès des citoyens à l'habitat rural y compris au niveau des petites agglomérations et de permettre au plus grand nombre de familles désireuses de construire ou d'acquérir un logement de bénéficier de prêts à cet effet.

En résumé, les réalisations sont palpables et les statistiques connues de tous. Elles appartiennent exclusivement à la collectivité nationale et nul ne pourrait faire croire que les fruits du développement ne profiteraient qu'à certaines catégories sociales. Cependant, peut-on affirmer que tout
va pour le mieux ?

A l'évidence non ! Des fléaux sociaux tels la corruption, le népotisme et le gaspillage sévissent et l'État s'emploie à les combattre avec vigueur et détermination.

Voilà une autre bataille qu'on ne peut remporter qu'avec la participation de toutes les catégories de la population, car tout ce qui est réalisé l'est pour vous, avec vous et grâce à vous.

D'importantes mesures seront prochainement prises qui insuffleront un nouvel élan à la gestion de nos programmes et à la dynamisation de l'appareil de l'État. Elles viendront conforter la lutte contre la bureaucratie et les dysfonctionnements enregistrés au sein de notre Administration et faire face à toute atteinte aux deniers publics.

Une concertation sera engagée cette année au niveau local avec les citoyens, les élus, le mouvement associatif et l'Administration pour définir les objectifs d'un meilleur développement local et les adapter aux attentes de la population.

Dans ce contexte, une action sérieuse sera engagée en direction de l'entreprise économique, publique ou privée, en ce sens qu'elle constitue, par excellence, la source génératrice de richesse et d'emploi, dans le but d'assurer son développement et sa modernisation.

La promotion et la mise à niveau de l'entreprise tendent essentiellement à consolider la croissance économique du pays, à relever le niveau de productivité et à améliorer la compétitivité.

A cet effet, le gouvernement doit élaborer un programme national d'investissement destiné aux entreprises économiques, tous secteurs d'activités confondus, en concertation avec tous les opérateurs économiques et sociaux.

Le gouvernement doit également réunir les conditions optimales pour libérer les initiatives à travers l'amélioration de l'environnement de l'entreprise et, en général, l'instauration d'un climat propice aux affaires et à l'investissement.

L'Algérie a engagé, depuis plus de deux décennies, un pluralisme politique pour lequel le peuple a payé un lourd tribut, sans aide ni assistance de quiconque de par le monde.

Le pluralisme politique dans notre pays est illustré par l'existence d'une trentaine de partis politiques et d'un parlement pluriel.

Le pluralisme se traduit aussi par la liberté d'expression, une réalité que reflètent nos médias de par leur diversité et par l'audace dans le ton qui les caractérise.

Nous pouvons être fiers d'appartenir à un pays où la liberté d'expression est une réalité palpable, un pays qui ne compte aucun prisonnier d'opinion ni détenu politique. Un acquis remarquable qu'il convient de consolider pour en assurer la pérennité.

La Fitna est plus grave que le meurtre et c'est au prix de sang et de larmes que l'Algérie demeure unie et forte, que la République et ses acquis démocratiques sont préservés et que l'espoir est à nouveau permis.

Nul n'a donc le droit de réinstaller, d'une façon ou d'une autre, la peur dans les familles algériennes, inquiètes pour la sécurité de leurs enfants ou de leurs biens ou plus grave encore, l'inquiétude de toute la nation sur l'avenir de l'Algérie, son unité, son indépendance et sa souveraineté nationale.

Nous sommes aujourd'hui appelés à aller de l'avant dans l'approfondissement du processus démocratique, le renforcement des bases de l'État de droit, la réduction des disparités et l'accélération du développement socioéconomique.

Cette mission ambitieuse et décisive pour l'avenir de notre pays exige l'adhésion de la majorité, la participation de toutes les forces politiques et sociales et la contribution des compétences nationales. Elle requiert aussi un État fort capable d'instaurer une plus grande confiance entre l'administration et les citoyens. Un État reposant sur une administration compétente et crédible et un système judiciaire placé sous la seule autorité de la loi. Cette mission nécessite surtout que nos instances élues puissent jouir d'une légitimité incontestable.

Après le recouvrement de la paix et de la sécurité, le lancement de programmes de développement ambitieux et la levée de l'État d'urgence, j'ai décidé de parachever cette démarche par un programme de réformes politiques, visant à approfondir le processus démocratique et à permettre aux citoyens de contribuer davantage aux décisions dont dépendent leur avenir et celui de leurs
enfants.

Le rôle des différentes assemblées élues est un rôle vital qui sera renforcé car ce sont les élus qui sont en contact direct avec les citoyens et la réalité vécue.

M'appuyant sur la Constitution, j'userai du droit qu'elle me confère pour demander au parlement de réviser l'ensemble de l'arsenal législatif sur lequel reposent les règles de l'exercice démocratique et le libre choix des citoyens.

Conscient de la responsabilité qui m'incombe, fort de votre soutien et soucieux de préserver l'équilibre des pouvoirs, j'œuvrerai à introduire des amendements législatifs et constitutionnels en vue de renforcer la démocratie représentative dans notre pays.

Il sera procédé à une profonde révision de la loi électorale. Cette révision doit répondre à l'aspiration de nos concitoyens à exercer leur droit électoral dans les meilleures conditions, empreintes de démocratie et de transparence, afin de choisir leurs représentants dans les assemblées élues.

Nous ambitionnons de mettre notre système électoral aux normes les plus modernes des démocraties représentatives consacrées par la Constitution, afin que notre peuple puisse exprimer, en toute souveraineté et en toute clarté, son intime conviction.

A cette fin, tous les partis politiques, qu'ils soient représentés ou non au parlement, seront mis à contribution et consultés en vue d'élaborer le nouveau système électoral.

Une fois cette loi électorale adoptée, toutes les mesures seront prises afin de garantir la transparence et la régularité des scrutins, y compris la supervision des élections par des observateurs internationaux, et ce, en concertation avec tous les partis agréés.

De plus, une loi organique sur les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire sera introduite en conformité avec la Constitution.

Il appartiendra alors aux partis de s'organiser, de renforcer leurs rangs, d'exprimer leurs opinions et d'activer dans le cadre de la Constitution et de la loi afin de convaincre les citoyens, notamment les plus jeunes, de la pertinence et de l'utilité de leurs programmes.

Cette démarche sera renforcée par la révision de la loi relative aux partis politiques, à travers la révision de leur rôle, de leur mission et de leur organisation, afin qu'ils contribuent plus efficacement au processus de renouveau.

Le dépôt et la promulgation de la loi organique relative à la représentation des femmes au sein des assemblées élues interviendront avant les prochaines échéances électorales.

Dans le cadre d'une décentralisation plus large et plus efficiente et pour que les citoyens soient mis à contribution dans la prise des décisions qui concernent leur quotidien et leur environnement économique, social et culturel, il importe d'accroître les prérogatives des assemblées locales élues et de les doter des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives. Et c'est à cette même fin que le code de wilaya sera révisé.

Cette démarche portera aussi sur l'élargissement et la définition du domaine, des objectifs et des moyens d'activité et d'organisation du mouvement associatif, en vue de réhabiliter la place des associations dans la société, en tant qu'espaces d'intermédiation et de médiation entre les citoyens et les pouvoirs publics.

En attendant la révision prévue de la loi régissant l'activité des associations, j'appelle les organisations du mouvement associatif à intensifier les initiatives, dans le cadre de leur mission, en s'inscrivant dès à présent dans cette vision.

Le respect des droits de l'homme doit devenir une préoccupation permanente des différentes ligues et associations nationales chargées de cette question. Tous les moyens leur seront garantis afin qu'elles puissent se faire entendre et accomplir leurs missions de manière optimale. Les institutions et les administrations concernées doivent y participer pleinement.

Pour couronner cet édifice institutionnel visant à renforcer la démocratie, il importe d'introduire les amendements nécessaires à la Constitution du pays.

J'ai exprimé, à maintes reprises, ma volonté de faire réviser la Constitution et j'ai réaffirmé cette conviction et cette volonté à plusieurs occasions.

Ceci passera par la création d'une commission constitutionnelle, à laquelle participeront les courants politiques agissants et des experts en droit constitutionnel. Elle me fera des propositions dont je m'assurerai de la conformité avec les valeurs fondamentales de notre société, avant de les soumettre à l'approbation du parlement ou à vos suffrages par la voie référendaire.

Je me dois de vous rappeler que les médias lourds, à savoir la Télévision et la Radio, représentent aussi la voix de l'Algérie dans le monde. Ce qui leur impose de contribuer à la consécration de l'identité et de l'unité nationales, et dans le même temps, de propager la culture et le divertissement. Mais ils sont surtout appelés à s'ouvrir aux différents courants de pensée politique, dans le respect des règles d'éthique qui régissent tout débat.

Afin d'élargir cette ouverture aux citoyens, à leurs représentants élus et aux différents partis présents sur la scène nationale, le paysage audiovisuel public sera renforcé par la création de chaînes thématiques spécialisées et ouvertes à toutes les opinions, dans leur diversité.

La loi sur l'information, elle, introduira les repères d'une charte déontologique et complètera la législation actuelle, notamment à travers la dépénalisation du délit de presse.

Une année seulement nous sépare du rendez-vous des prochaines échéances électorales nationales. C'est une période suffisante pour procéder à la révision, à l'amélioration et au renforcement des bases juridiques de l'exercice démocratique et de l'expression de la volonté populaire, de manière à répondre à vos aspirations à une représentation de qualité au sein des assemblées élues.

J'appelle chaque citoyen et chaque citoyenne d'entre vous, quelles que soient vos appartenances, à joindre vos efforts afin que cette nouvelle opportunité soit celle de l'ouverture sur une vie politique pluraliste qui reflète l'esprit et la lettre de la Constitution, et qui permette à chacun et à chacune de participer au renouveau et au progrès de l'État algérien, ainsi qu'au renforcement de ses fondements. Un État pour lequel de nombreux hommes et femmes ont sacrifié leur vie pour s'affranchir du joug colonial et de sortir de l'emprise de l'ignorance et du sous-développement.

Parce que l'État est responsable de la politique de développement, de l'ordre et la sécurité publics dans le pays, je continuerai à veiller pleinement à la réalisation de nos objectifs, en comptant sur la participation des citoyens et en m'appuyant sur les institutions de l'État, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.

Je m'adresse à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, que j'invite à apporter leur soutien pour le renouveau de notre pays et la réalisation des ambitions de notre peuple au développement dans un climat de liberté, de paix et d'entraide.

Plus nous sommes unis, plus nous ferons de notre cher pays la patrie du progrès, de la justice et de la fraternité.

Gloire et paix à nos valeureux martyrs.
Je vous remercie de votre attention. »
TOPIC : President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation  SOURCE : Linguistic Studies ** http://languages.forumactif.org/
Signature : langues

Signature:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Back to top Go down
http://languages.forumactif.org
Sponsored content




PostSubject: Re: President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation   


TOPIC : President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation  SOURCE : Linguistic Studies ** http://languages.forumactif.org/
Signature : Sponsored content
Back to top Go down
 

President of the Republic Abdelaziz Bouteflika’s Speech to the Nation

View previous topic View next topic Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
languages :: Translation.Traduction.Übersetzung.الترجمة.Vertaling.Перевод. :: Translation-
Jump to: